به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر، دومین جلسه پوشش وقایع حیاتی استان در سال جاری با حضور مدیرکل، معاونین، رئیس حراست، مسئول روابط عمومی و کارشناسان ثبت وقایع حیاتی ستاد، برگزار شد.

در آغاز این نشست معاون امور اسناد هویتیاداره کل بعنوان دبیرجلسه با اشاره به نقش آمارهاي وقايع حياتي در برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اجتماعي و اقتصادي کشوربیان داشت: همکاري و استفاده از خدمات همه دستگاه‌هاي مرتبط با اداره ثبت احوال به نحوي که بتوان از همه ظرفيت‌ها و امکانات آنها در ارائه خدمات و پوشش ثبت به‌موقع وقايع حياتي اقدام شود امري ضروري است.

سیدمحمدطاهر شجاع الدین افزود: ثبت وقایع حیاتی مطابق قانون، فعالیتی بین بخشی است و به‌طور جدی نیازمند همکاری مراجع مختلفی است که به نوعی ازرویداد‌‌های حیاتی مطلع می‌شوند. یا به روشی امکان اطلاع‌رسانی به مردم را دارند.

وی خاطر نشان کرد: بايد براي ثبت به‌موقع وقايع حياتي در جامعه فرهنگ‌سازي شود. همکاري دهياري‌ها، مراکز بهداشت و درمان و خانه‌هاي بهداشت براي ثبت به‌موقع وقايع حياتي و اعلام به اداره ثبت احوال ضرورت دارد.

معاون امور اسناد هویتی اداره کل با اشاره به بالا بودن میزان ثبت ولادت استان در مهلت قانونی در کشور ابراز داشت: میانگین ثبت ولادت طی مهلت قانونی در کشور 98.6 درصد است که این میزان در استان برابر با 99.49 می باشد که نشان از اولویت مولفه پوشش حداکثری وقایع حیاتی در استان دارد.

وی همچنین در خصوص ثبت واقعه وفات گفت: 98.93 درصد فوت های استان در مهلت قانونی صورت پذیرفته که این شاخص در کشور 98.1 است.

شجاع الدین در ادامه با مثبت خواندن جایگاه ثبت احوال استان در ثبت بهنگام وقایع حیاتی، اظهار داشت: پدیده‌های دیرثبتی و کم‌ثبتی یکی از چالش‌های بزرگ پیش‌روی ثبت احوال است که باید با ارائه راهکار‌های موثر در جهت کم‌کردن این پدیده‌ها و رساندن آن به حداقل، تلاش کرد.

در ادامه این نشست مدیرکل ثبت احوال استان گفت: وقایع چهارگانه حیاتی افزون بر هویت های فردی و اجتماعی جزو عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر هویت ملی محسوب می شوند و دولت برای برنامه ریزی درست نیاز دارد تا آمار حیاتی دقیق و به روز در اختیار داشته باشد.

کیامرث صالحی نیا با اشاره به علل کم ثبتی و دیر ثبتی وقایع حیاتی استان در 9 ماهه امسال اظهار داشت: عدم آگاهی از قوانین  و استمرار استفاده از منافع اقتصادی، موجب کم ثبتی و یا دیر ثبتی وقایع حیاتی شده است.

کیامرث صالحی نیا با اشاره به کافی نبودن تبلیغات در این زمینه یادآور شد: نبود ضمانت اجرایی قانونی نسبت به عدم ثبت این وقایع و یا استفاده اتباع خارجی از امتیازات  اجتماعی افراد ایرانی با خرید شناسنامه که خود عواقب و جرایم اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد از دلایل سهل انگاری و عدم ثبت این وقایع به شمار می‎رود.

وی اضافه کرد: در این میان رسانه های ملی و بومی مانند خبرگزاری ها، صدا و سیما و همچنین اعضای دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاها می توانند برای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم پیرامون این مسأله اثرگذار باشند.

صالحی نیا ادامه داد: دولت نیز باید برای کسانی که وقایع حیاتی را اعلام نمی کنند، اهرمهایی در نظر بگیرد تا این احساس برای آنها به وجود آید که اقدام در این زمینه امری ضروری است.
در پایان مدیرکل ثبت احوال استان با تأکید بر ثبت حداکثری وقایع حیاتی استان، ابراز امیدواری کرد: با تعاملی که با دستگاههای عضو شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان و شهرستانها که در اعلام وقایع حیاتی به ثبت احوال تأثیر گذارند، این رقم به مرز 100 درصد برسد.